چهاردهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام: «جریان ربای معاملی در معدودات مثلی و نقش آن در سیستم بانکی و بورس»

حجت الاسلام مادرشاهی: به نظر می رسد اینکه مشهور فقها ادعا کرده اند ربا در معدودات جاری نمی شود، خلط است؛ زیرا اصطلاح معدود در طول تاریخ معنای متفاوتی پیداکرده است

چهاردهمین کرسی پژوهشگاه فقه نظام ساز، چهارشنبه 18 مرداد، با موضوع جریان ربای معاملی در معدودات مثلی و نقش آن در سیستم بانکی و بورس در قم برگزار گردید. ارائه دهنده این بحث حجت الاسلام محمد مادرشاهی از پژوهشگران فقه نظام بود و نقد این بحث توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن آقا نظری رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و استاد علوم اقتصاد، صورت پذیرفت. دبیری جلسه نیز به عهده حجت الاسلام براری بود.

در ابتدا حجت الاسلام مادرشاهی، بحث را این گونه آغاز کرد: مساله اهمیت ربا نیازی به توضیح ندارد. اما غالباً در هنگام طرح مساله ربا، ذهن ها منصرف به ربای قرضی می شود و ربای معاملی در نگاه اشخاص یک مساله تعبدی است که خیلی در زندگی روزمره نیز اتفاق نمی افتد ولذا چون ربای معاملی خیلی اتفاق نمی افتد فقها نیز خیلی بحث نکرده اند و اهمیتی که به ربای قرضی داده شده به ربای معاملی داده نشده است. کسانی که حیل ربا را جائز نمی دانند در ربای قرضی جایز نمی دانند اما در ربای معاملی جایز می دانند. اما در نظام کلی حاکم بر اقتصاد مخصوصاً در اقتصاد ایران و خصوصاً رد بازار بورس، شاید بتوان گفت قسمت عمده ای از معاملات و بسیاری از روشهای عمده ای که برای حل این مساله به کار برده اند مربوط به ربای معاملی در دیون است، به این معنا که دین را به اقل یا اکثر بفروشد. این بحث مربوط به بحث ربای معاملی است و اهمیت این بحث بسیار مهم است. اگر در این بحث به نتیجه قاطعی برسیم باید خیلی از تصمیماتی که در شورای فقهی بانک یا شورای فقهی بورس گرفته می شود را عوض کنیم.
مساله ربای معاملی شرط مهمی دارد و آن اینکه نباید از معدودات باشد؛ به تعبیر شیخ طوسی: «لا ربا فی المعدودات اجماعاً». اینگونه ادعا شده که مشهور فقهای شیعه جز چند نفر قائل بوده اند که در معدودات، ربا نیست. و البته قلیلی از فقها قائلند که ربا در معدودات جاری می شود. بحث ما در مطلق معدودات نیست بلکه در معدودات مثلی بحث داریم. اگر بخواهیم اشیاء را تقسیم بندی کنیم بر چهار قسم می شود:
یک قسم اشیائی هستند که مثلی هستند و با کیل اندازه گیری می شود، یک قسم موزون هستند و یک قسم هم معدود. معدودات مثلی هستند یعنی واحدهای قیاسی آنها یکسان است اما با عدد شمرده می شوند مثل خیلی از محصولات کارخانه ای و مثل پول که مشهور فقها قائل هستند که اسکناس معدود مثلی هست. قسم چهارم قیمیات است، بدین معنا واحدهای قیاسی آن یکسان نیست یعنی با کیل و وزن نمی توان آنها را اندازه گیری کرد به خلاف معدودات مثلی. اما امور مشاهَد که همین قیمیات هستند داخل در کیل و وزن نمی شود. مثلاً هر اسبی با اسب دیگر متقاوت است و لذا نمی توان با کیل و وزن اندازه گیری کرد. حال بحث ما در ربای معاملی در معدود مثلی است و اسکناس هم معدود مثلی به حساب می آید که آن را بررسی خواهیم کرد.
به نظر می رسد اینکه مشهور فقها ادعا کرده اند ربا در معدودات جاری نمی شود، خلط است؛ زیرا اصطلاح معدود در طول تاریخ معنای متفاوتی پیداکرده است. در زمان روایات تا حدود قرن هفتم یعنی قرن محقق ثانی، معدودات بر مشاهدات و قیمیات اطلاق می شده است، بلکه تصریح به این مطلب وجود دارد و لذا همه ادعاهایی که در مورد عدم وجود ربا در معدودات هست ناظر به امور مشاهد است. از طرفی در امور مشاهد اجماع داریم که ربا در آنها جاری نمی شود و آنچه که توان دخول در تحت کیل و وزن را داشته باشد ربا، در آن جاری است. مثلاً از عبارات ابن حمزه استفاده می شود که گوسفند و مرغ و لباس را جزء معدودات به حساب می آورد با اینکه از امور مشاهد هستند. بلکه می گوید منظور قدما از معدود همان قیمیات است و معدود های مثلی که داخل در تحت کیل و وزن می شوند، از تقسیم این بزرگان خارج و داخل در مکیل و موزون می باشد.

شیخ مفید به این تصریح می کند که اگر مکیل و موزون باشند ربای معاملی در انها جاری می شود ولی آنچه که کیل و وزن نمی شود ربای معاملی در آن جاری نیست و به گوسفند و سایر قیمیات مثال می زنند. سپس شیخ مفید می فرماید: كل ما دخل القفيز و الميزان لم يجز بيعه جزافا و حكم ما يباع عددا حكم المكيل و الموزون و لا يجوز في الجنس منه التفاضل و لا في المختلف منه النسية‌.
از این عبارت استفاده می شود که تعبیر «ما یباع عدداً» با معدودات فرق دارد. مراد از معدود، همان قیمیات است اما مراد از«ما یباع عدداً» اموری است که داخل در تحت کیل و وزن در می آیند.
مرحوم سلار و شیخ طوسی هم مطالبی شبیه به این دارند. نکته ای که هست این است که شیخ طوسی و سید مرتضی و دیگران ادعای اجماع در این زمینه(عدم ربای معاملی در معدودات مثلی) می کنند و اشاره ای به مخالفت شیخ مفید، ابن حمزه و سلار نمی کنند اگر چه در بحث نسیه به اختلاف شیخ مفید اشاره می کند. و همین طور کسانی که تا قرن هفتم به این مساله پرداخته اند اشاره ای به این مطلب نمی کنند و این نشان می دهد که اختلافی در این مساله نبوده است. تا زمان مرحوم محقق که ایشان فرموده: ما یک مشاهَدات داریم و یک معدوداتی داریم و این اولین باری است که بین مشاهدات و معدودات تفکیک شده است. و بعد فرموده در مشاهدات قطعاً ربا جاری می شود و در معدودات اختلاف است در حالی که اگر اجماع قوی بر عدم ربا در معدودات بود جا نداشت جناب محقق ادعای اختلاف بکند.
علامه که بعد از محقق است باز ادعای اجماع در ثبوت ربا در معدودات می کند. ایشان فرموده: عند الإماميّة أنّ الضابط الكيل أو الوزن أو العدد على خلاف في الأخير، فأين وجد أحدها ثبت الربا،
سپس ایشان سه دلیل برای جریان ربا در معدودات ذکر می کند. جالب این است که شیخ اعظم تصریح می کند که مراد صحاب از مکیل و موزون، این نیست که همین الآن کیل و وزن بشود بلکه مراد این است که وحدات قیاسی آنها یکسان باشد و وقابلیت کیل و وزن را داشته باشد ولو در بعضی مکانها به عدد فروخته می شود. این سابقه مساله قول به ثبوت ربا در معدودات است.
اما ادله ای که برای ثبوت ربای معاملی در معدودات هست غالباً از قدما است. دلیل اول این است که مراد از «لا ربا الاّ فی ما یکال او یوزن» در روایات وارده، امور مشاهد است. علامه می فرماید: مراد از این عبارت، چیزی است که دخول در تحت کیل و وزن بشود نه اینکه بالفعل مکیل یا موزون باشد. قرائنی را می توان برای این مساله ذکر کرد.
قرینه اول فهم فقها و محدثین نزدیک به عصر غیبت است.
قرینه دوم تعریف ربا در روایت است که حضرت فرمودند «دراهم بدراهم» و استفصال نمی دهند که اگر وزن بشود، ربا در آن جریان پیدا می کند و اگر معدود باشد ربا در آن جاری نمی شود. در حالیکه معاملات درهم و دینار وزنی نبوده است. اگر چه اصلش را در صرافی ها وزن می کردند اما در بین مردم به صورت عددی معامله می شده است.
مرحوم خویی معتقد است همه معاملات درهم و دینار به صورت عددي بوده است و هیچ كدام از آنها وزنی نمی باشد. ایشان می فرماید: «سیره قطعیه بر این امر استوار شده است كه با نقدهاي مسكوک معامله معدودات می كنند و هیچ كسی دراین مطلب شك نمی كند بلكه اصلاً به آن التفاتی ندارد و این كه آیا این ها مكیل هستند یا موزون هستند بلكه اصلاً هیچ یك از مردم و یا اكثر آنها مقدار دراهم مسكوک رائج را نمی داند مگراین كه می داند به حسب اصل خود بر یك میزان خاص بوده است و مشهور بین مردم شده باشد مثل قران هایی كه قبال در ایران بوده است. و بالجمله ما احتمال نمی دهیم كه كسی شك كند كه دراهم و دنانیر رائجه از قبیل معدودات باشد و بر این مطلبی كه ما گفتیم كه نقود از معدودات هستند دلالت می كند صحیحه ابن عبد الرحمن كه گفت به امام صادق علیه السلام من چیزي را با دراهم می خرم و درهم ناقص(به اندازه یك حبه یا دو حبه) می دهد حضرت فرمودند كه نه اشكال دارد تا این كه براي او تبیین كنی مگر این كه از قبیل این دراهم اوضاحیه باشد كه نزد ما به صورت عددي می باشد. این حدیث صریح است كه دراهم از معدودات است و نهی از اعطاء ناقص هم به خاطر جهالت نیست بلكه به خاطر غش بوده است.»
قرینه سوم این است که به جای مکیل و موزون تعبیر مثل به کار رفته است.
قرینه چهارم هم همه مثالهای وارد در روایات است که مربوط به مشاهدات است. فقط بیضة (تخم مرغ) معدود مثلی به حساب می آید. بله امروزه تخم مرغ از موزونات است اما در زمان سابق به صورت عددی فروخته می شده است و در روایات هم نداریم که تخم مرغ کیلی یا وزنی فروخته می شود و ترک استفصال امام علیه السلام هم حاکی از همین مطلب است.
دلیل دوم از علامه است که فرموده: ربا در امور مثلی جاری می شود و ربا در امور قیمی اصلاً جاری نمی شود. چون ربا به معنی زیاده است وزیاده زمانی معنا دارد که بتواند به یکی از مقادیر کیل و عدد و وزن اندازه گیری شود.
دلیل سوم از مرحوم شهید مطهری است.ایشان می گوید: چون تحریم رباي معاملی به خاطر حفظ حریم رباي قرضی است لذا همان طوري كه در باب قرض چیزهاي قیمی مثل خانه قرض داده نمی شود و قهرا ربا در آن فرض ندارد. همچنین در باب معاملات هم تحریم ربا به امور مثلی اختصاص پیدا می كند. خلاصه آنكه جمله «لا ربا الاّ فی ما یكال او یوزن» براي استثناي چیزهایی است كه به هیچ نحو قابل توزین و كیل نمی باشند و به مشاهده معامله می شوند مثل خانه و شامل معدود نمی شود؛ زیرا معدود قابل كیل و توزین می باشد.
تنها چیزي كه می ماند این است كه این مطلب باید از طریق روایات ثابت شود، به نظر می رسد چنین مطلبی از روایت قابل استظهار است که برای اختصار از ذکر روایات خودداری می کنیم.
حال اگر نتیجه گرفتیم که در معدودات مثلی هم ربا جاری می شود این مطلب آثاری دارد که بعدا باید به آنها پرداخت.

پس از ارائه بحث، حجت‌الاسلام آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به بیان نظرات خود پرداخت.
آقانظری در این نشست گفت: ابتدا باید بحث کنیم که موضوع ربای معاملی چیست؟ آیا موضوع آن مال مثلی است که مثل به مثل بیشتر فروخته می شود یا موضوع ربای معاملی مکیل و موزون است که معدود، در مقابل آن است. آن طور که شهید صدر فرموده، موضوع ربای مثلی را مثلی مطرح کرده است. اگر موضوع این باشد، سیر بحث یک جور است اما اگر گفتیم مکیل و موزون در مقابل معدود موضوع ربای معاملی است بحث به گونه دیگری پیش می رود. این خودش به جلسات زیادی نیاز دارد.
وی سپس افزود: بحث دیگر این است که رابطه ای بین ربای معاملی و ربای قرضی وجود دارد یا بین ربای معاملی با ربای قرضی هیچ رابطه ای ندارد؟ بعضی می گویند بین ربای قرضی و ربای معاملی هیچ ربطی وجود ندارد و مثل قمار و ربا هستند که هیچ ربطی به هم ندارند که این یک دید تعبدی به مساله است. البته بعضی دیگر می گویند ربای معاملی حریمی برای ربای قرضی است و شارع برای اینکه راه فراری از ربای قرضی ایجاد نشود ربای معاملی را حرام کرده است و این یک دید عقلائی به بحث است. ممکن است از راه تعبد وارد شویم و ممکن است از راه عقلا وارد شویم و در هر کدام سیر بحث متفاوت خواهد بود. این هم نیاز به چند جلسه بحث دارد.

او با اشاره به مسئله بیع دین، خاطر نشان کرد: اما در بیع دین، چه متعلق دین مال واقعی مثل برنج باشد وچه مال اعتباری باشد مثل پول. اینجا اگر دائن به کمتر فروخت ربا اتفاق می افتد. قوام یقینی ربای قرضی به این است که قرض گیرنده به قرض دهنده زیادی می دهد. اما اگر قرض گیرنده ملتزم شد به فرد ثالثی، زیاده بدهد و این زیاده به قرض گیرنده برنگردد در اینجا محل اختلاف است که قرض ربوی شکل می گیرد یا شکل نمی گیرد. حالا در ربای معاملی می گوییم: بایع هشتاد کیلو برنج را در مقابل صد کیلو برنج می فروشد این ربای معاملی است. وقتی بایع هشتاد کیلو برنج به مشتری داد تا در مقابل، مشتری شش ماه دیگر، صد کیلو برنج به بایع بدهد و به عبارت دیگر بائع مالک صد کیلو برنج در ذمه مشتری می شود این ربای معاملی است و در ربای معاملی فرقی بین نقد و نسیه نیست. حال اگر بگوییم بایه، صد کیلو برنج را به مشتری فروخته و در مقابل مشتری، شش ماه دیگر می خواهد صد کیلو برنج به بایع بدهد. دراین مثال بین متعاقدین، ربایی صورت نگرفته است. در این مثال، اگر بایعی که مالک صد کیلو گندم به ذمه مشتری بود بعد از دو ماه نیاز به برنج پیدا کرد. سپس به شخص ثالثی رجوع می کند و می گوید الآن هشتد کیلو برنج به من بدهید و بعد از چهار ماه دیگر از فلانی، صد کیلو برنج بگیرید. اینجا ربای معاملی اتفاق نیفتاده است. چون ربا به معنی زیاده است و در اینجا بایع زیاده نداده است. بلکه به مقدار بیست کیلو نیز ضرر کرده است.
وی در پایان اظهار داشت: خلاصه این موضوع جای بحث بسیار دارد. ولی به نظر ما ماهیت«تنزیل» غیر از ربا است و قوام ربا به زیادی است. بر اساس آخرین آمار، دولت جمهوری اسلامی، پانصد هزار میلیارد تومان بدهی دارد. حالا یا به بانک مدیون است و یا به شرکتهای دولتی مدیون است و یا به اشخاص مدیون است. دولت در این مواقع، دین خودش را به شخص ثالثی می فروشد و از این کار تعبیر به اوراق خزانه می شود و امسال هم بناست هشتاد هزار اوراق خزانه به فروش برسد. خلاصه بحث اقتصادی دین، یک مطلب است و بحث فروش دین در ایران، یک چیز است که این دو مبحث ربطی به بحث ما ندارد. اما بحث ما مربوط به مساله فقهی دین است که به نظر ما «تنزیل» ماهیتاً غیر از ربا است.
گفتنی است نشست مذکور، از جمله پیش نشستهای همایش «فقیه فقه نظام» است که به همت پژوهشگاه فقه نظام برگزار می گردد.